الشبكة التونسية

أخبار تونس - يشكّل العمل البلدي رافدا مهما في التنمية الجهوية والمحلية لذلك توليه تونس عناية فائقة بما اتخذته من مبادرات في مجال تأهيل إطاره المؤسساتي، وتطوير الإدارة البلدية وتحديث مناهج عملها، ودعم مواردها المالية والبشرية، وترسيخ اللامركزية باعتبار العمل البلدي فضاء للديمقراطية المحلية ولإشاعة قيم المواطنة والحس المدني والتطوع من أجل الصالح العام.

ويشار إلى أن النتائج الإيجابية التي أثمرتها الإصلاحات المنجزة في مجال تأهيل الإدارة البلدية ومزيد تقريبها من المواطن، تؤكد حرص تونس على تأمين مقومات البيئة السليمة والتنمية المستديمة وجودة الحياة، لكل المتساكنين وفي سائر المدن والأرياف.

وفي هذا السياق خصص اجتماع مجلس بلدية تونس المنعقد يوم الأربعاء لتقييم الجهود المبذولة في مجال النظافة ومراقبة برامج الجودة بمختلف الدوائر البلدية فضلا عن المصادقة على ميزانيتي الوكالة البلدية للتصرف والوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة 2010 والمقدرة على التوالي بنحو 6 ملايين و220 ألف دينار و3 ملايين و410 ألف دينار.

كما تركز العمل البلدي في المجال على مراقبة سير برامج الجودة بهدف تحسين الخدمات وتطوير طرق رفع الفضلات بتشريك المواطن. وشملت هذه العملية بالخصوص مناطق المنزه وسيدي حسين والوردية ومن المنتظر أن تستمر لتشمل مناطق بلدية أخرى.

وأوضح رئيس بلدية تونس أن أهم انجاز في ميدان النظافة هو مشروع الوكايل الذي شارف على الانتهاء ولم يبق منه سوى قسط أخير يتمثل في تهيئة منطقة مدق الحلفاء بالعاصمة الذي يضم نحو 56 مسكنا.

وأضاف أن اقتسام الأدوار بين البلدية ومختلف الأطراف المتدخلة في ميدان النظافة من تجهيز وتطهير وغيرها قد أثرى نشاط البلدية وساهم في تخفيف العبء عليها وتحسين نوعية التدخلات حيث انطلقت بلدية تونس في تنفيذ منظومة متكاملة بالاتفاق مع مصالح وزارة البيئة والتنمية المستديمة تتولى بموجبها الوزارة توفير معدات النظافة وحماية المحيط.

وتداول المجلس البلدي في جانب آخر مسالة تسمية الأنهج وترقيم المحلات التي كانت محل عناية رئيس الدولة في الآونة الأخيرة حيث تم إحصاء 3370 نهجا مرقما منها 424 نهج تمت تسميتها.

ولئن كانت النظافة مسؤولية مشتركة بين كل المتدخلين وتتحمل فيها البلديات القسط الأكبر اعتبارا لطبيعة مهامها، فإن المواطن مطالب بالمشاركة النشيطة في الجهود الرامية إلى ضمان ديمومة حقه في العيش في محيط نظيف وسليم .
وهذه المشاركة تقتضي منه الالتزام بواجبات المواطنة والسلوك المتحضر، واحترام القوانين والتراتيب البلدية، والمحافظة على ما تحقق في مدينته من مكاسب وإنجازات .

أخبار تونس – شهد قطاع الصناعة والطاقة في تونس منذ عقدين نقلة نوعية ويعود ذلك إلى عدة اعتبارات من ذلك مثلا تطور الصادرات ونمو حجم الاستثمارات وبعث فرص للشغل وتطور نظم الجودة كما يرجع ذلك إلى النتائج الطيبة التي تحققت في مجال الطاقة خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والغاز والتحكم في الطاقات البديلة وتنمية الموارد الوطنية في ميدان المحروقات.

وحتى يتمكن النسيج الصناعي الوطني من مجابهة تحديات الانفتاح على السوق العالمية والمنافسة الداخلية تم خلال الفترة الممتدة مابين 1987 و2009 وضع برنامج وطني لترقية القطاع الصناعي مما أدى إلى تحقيق نمو كبير خاصة في مجال الصادرات والاستثمار ومهد الطريق لابرام عقود شراكة مع الاتحاد الاوروبي وتأسيس منطقة للتبادل الحر بداية من غرة جانفي 2008.

وحققت الصادرات نموا تطور من 1.3 مليار دينار سنة 1987 ليبلغ 18.7 مليار دينار سنة 2008 مما أهل تونس لتصبح المصدر الاول في الضفة الجنوبية للمتوسط نحو الاتحاد الاوروبي.

وبلغت الصادرات في قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية (IME) قرابة 6.2 مليار دينار سنة 2009 مقابل أداء متواضع سنة 1987.

وشهدت صادرات مواد النسيج والاكساء والجلود قفزة نوعية إذ بلغت عائدات المواد المصدرة 5.2 مليار دينار بينما كانت لا تتعدى 0.6 مليار دينار سنة 1987.

وشمل التطور كذلك الصادرات في الصناعات الغذائية (IAA) حيث قفزت مداخيل هذه الصناعة من 0.2 مليار دينار سنة 1987 إلى 1.85 مليار دينار سنة 2008 كما حقق معدل تغطية حاجيات البلاد من مسحوق الحليب تطورا فبعدما كان يتم استيراده الحليب المسحوق سنة 1987 حقق الحليب الطازج نموا بنسبة 99 في المائة.

كما ارتقى معدل إنتاج المواد الطبية من 8 مليار دينار سنة 1990 إلى 363 مليار دينار سنة 2008 وساهم هذا القطاع بذلك في ارتفاع مواطن الشغل من 450 موطن شغل سنة 1987 الى 3500 موطن شغل سنة 2004 فـ 5000 موطن شغل سنة 2008 وقفز مع تحقيق الاكتفاء المحلي من المواد الطبية من 7.5 بالمائة سنة 1987 إلى 47 بالمائة سنة 2008.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات المباشرة (IDE) فلقد قفزت من 15 مليار دينار سنة 1987 إلى 642 مليار دينار سنة 2008 ونسجت مشاريع الشراكة في المجال الصناعي بتونس على نفس المنوال وسجلت نموا واضحا مثلما تثبت ذلك الارقام المسجلة حيث لا يتعدى عدد مشاريع الاستثمارات 402 مشروعا خلال سنة 1987 بينما بلغ مع نهاية 2009 ما يقارب 2324 مشروعا.

وساهمت هذه القفزة النوعية في مجال الاستثمار في المشاريع الصناعية في جعل تونس الوجهة المثلى للاستثمارات الاوروبية للشركات الصغرى والمتوسطة بالضفة الجنوبية لحوض البحر الابيض المتوسط.

كلمة الرئيس زين العابدين بن علي الى الشعب التونسي بمناسبة حول السنة الادارية الجديدة 2010

توجه الرئيس زين العابدين بن علي مساء اليوم الخميس بكلمة الى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2010 . وفي ما يلي نص هذه الكلمة :

بسم الله الرحمان الرحيم
أيها المواطنون
أيتها المواطنات

نودع اليوم سنة حافلة بالاحداث الوطنية والاقليمية والدولية لنستقبل غدا سنة ادارية جديدة أعادها الله على كل التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج بالخير والسعادة والرفاه .

لقد تمكنا خلال السنة المنقضية من استكمال تنفيذ برنامجنا للفترة الرئاسية الماضية بسائر محاوره وأهدافه وقطعنا خلاله أشواطا جديدة على درب التقدم والنماء في مختلف الميادين .

وهو ما أهل تونس لان تكون أفضل بلد في العالم من حيث سرعة تطور موءشر التنمية البشرية منذ سنة 2000 الى اليوم علاوة على المراتب المشرفة التي أحرزت عليها في التقارير والتقاويم الدولية المختصة.

كما استطعنا أن نحد من تداعيات الازمة المالية العالمية على بلادنا وأن نحافظ على منوالنا التنموى ببعديه الاقتصادى والاجتماعي بفضل ما اعتمدناه من يقظة وحذر في متابعة التطورات الجارية ومن جرأة وواقعية في استشراف الافاق المستقبلية.

وقد شهدت بلادنا في السنة الفارطة دفعا نشيطا في المجالين السياسي والاجتماعي ساده التفاهم والوفاق بين مختلف الاطراف سواء بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أو بالحوار الذى لم ينقطع بين الحكومة وسائر الاحزاب الوطنية والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني.

ونحن حريصون على مزيد دعم هذا التوجه واثرائه في المرحلة القادمة لقطع خطوات أخرى حاسمة في مجال تعزيز مسار الديمقراطية والتعددية وتنمية المشاركة السياسية وتطوير أشكال التواصل مع جميع التونسيين والتونسيات على أساس الالتزام بالمرجعيات الوطنية ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار والولاء لها دون سواها.

ومن دواعي اعتزازنا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم 25 أكتوبر الماضي كانت حدثا تاريخيا بارزا عبر خلاله شعبنا بكل وضوح وشفافية عن وفائه لقيادته واختياراتها وأكد ما بلغه من وعي سياسي ونضج فكرى هو بهما حقيق وجدير.

قد انتظمت ببلادنا خلال السنة الماضية عدة لقاءات وندوات ومؤتمرات اقليمية ودولية رفيعة المستوى غزيرة المضامين أثبتت مرة أخرى ما تحظى به تونس على الساحة الدولية من ثقة واحترام واشعاع وما تتميز به من تفتح رشيد على محيطها وعصرها ومن تعلق دائم بالقيم الكونية المشتركة وحرص متواصل على ترسيخ مقومات الحوار والتعاون والتضامن في العلاقات الدولية.

وتندرج في هذا السياق مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 18 ديسمبر 2009 بالاجماع وضمن أشغال دورتها الرابعة والستين على قرار يعتمد مبادرتنا الخاصة باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب اعترافا بمصداقية بلادنا على الساحة الدولية وتفاعلا مع تجربتها الناجحة في الحوار مع الشباب وتشريكه في الاهتمام بالشأن العام لوطنه وعالمه.

أما السنة الجديدة فستشهد انطلاق انجاز برنامجنا المستقبلي للخماسية القادمة بما اشتمل عليه من أهداف وتطلعات في كل القطاعات. ونحن على يقين بانخراط جميع التونسيين والتونسيات في هذا البرنامج واستعدادهم لمزيد البذل والجهد لتأمين أكثر ما يمكن من فرص التطور والتقدم لشعبنا وبلادنا.

وسنواصل خلال السنة القادمة دعم مسيرتنا التنموية الشاملة بانجاز عدة مشاريع جديدة طموحة تغطي شتى القطاعات كتوسيع شبكة الطرقات السيارة وتعزيز الاقطاب التكنولوجية والرفع من نسق الاستثمار والتشغيل والتصدير ومزيد احكام الربط بين النمو الاقتصادى والرفاه الاجتماعي والتوازن البيئي.

أما على الصعيد الخارجي فسنعمل على اثراء علاقات التعاون والشراكة مع أشقائنا وأصدقائنا في مختلف أنحاء العالم.

ونحن نأمل أن تكون سنة 2010 طالع خير على بلادنا وعلى أقطار اتحادنا المغاربي وعلى أمتنا العربية وأمتنا الاسلامية واتحادنا الافريقي كما نرجو أن تتوفق المجموعة الدولية الى ايجاد الحلول العادلة والمنصفة للقضايا المطروحة على عصرنا وأن يعم السلام والرخاء البشرية قاطبة.

وكل عام وأنتم بخير وكل عام وتونس بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.